خلال السنوات العشرين الماضية ارتفع معدل المؤيدين لفكرة العائلة النمطية التي يعمل فيها الوالد وتبقى الأم في المنزل مع أن هذه الأجيال أكثر إيماناً بالمساواة بين الجنسين في أماكن العمل.
ورغم تأييد الكثير من الناس وخصوصاً في مجتمعنا الشرقي لهذه الفكرة فإننا نجد أنه اذا تعثرت العلاقة بين الزوجين في مثل هذه الحالات يتعذّر غالباً إصلاحها .. فالمرأة غير العاملة غالباً ماتشعر بالنقص وعدم الاستقرار فهي بحاجة دوماً إلى أن تطلب مصروفها من زوجها الذي يسعى لشراء منزل وتأسيس حياة وعمل خاص به، ولايهتم لمستقبل المرأة خصوصاً في حال الانفصال عنها فيتهرب من واجباته تجاهها والمصروف، فهو يعتبرها تعيش في منزله كضيفة وعندما تقرر تركه يجب عليها أن تتخلى عن أبسط حقوقها “المسكن – النفقة” ثمناً لذلك.
وإن أرادت المرأة الطلاق فعليها اللجوء إلى المحكمة ومواجهة عقبات تقوم على التمييز في جوهرها، في مجالي الإجراءات وإقامة الأدلة. أما الرجل الذي يستطيع تطليق زوجته بإلقاء يمين الطلاق عليها، فهو لا يحتاج إلى هذه الإجراءات. كما إن الحصول على الطـلاق قد يستغرق سنوات طويلة يعمد فيها الرجل إلـى التلاعب بما يتيحه القانون للرجل دون المرأة من حيل الدفاع القانونية.
ونتيجة لذلك فإن عدداً كبيراً من النساء في مجتمعاتنا يتجنَّبْنَ المحاكم، ويواجِهْنَ اختيارين أحلاهما مُرّ: إما البقاء في كنف زواج لا تريده المرأة وقد تتعرض فيه للأذى البدني والنفسي، وإما أن تطلب من زوجها تطليقـها في مقابل التنازل عن كل ما تملكه وتعتز به. وكثيراً ما يؤدي هذا النظام المزدوج إلى عواقب وخيمة مالياً وعاطفياً للمرأة؛ وقد تبلغ هذه العواقب حد الخطورة على حياتها نفسها.
لذا نحن اليوم نجد الكثير من النساء اللواتي لا يستطعن إنهاء حياتهن الزوجية رغم الخلافات الكبيرة مع أزواجهم بسبب الشق المادي والخوف من المستقبل .. حرمانها من النفقة أو حتى من الأطفال ومصروفهم .. فتسكت المرأة وتخضع لزوجها رغماً عنها.
وتسقط نساء كثيرات في هوة الفقر ويواجهن خطر التشرد وهن يضربن في مجاهل غابة الطلاق ومتاهات القضاء ،فالكابوس القانوني والبيروقراطي المتمثل في الحصول على الطلاق للضرر أو الخُلع لا ينتهي بمجرد الحصول على الطلاق؛ إذ يعتبر الطلاق بمثابة حكم بالبؤس والشقاء على كثير من النساء بسبب عجز الحكومة عن تنفيذ أحكام النفقة وإعالة الأطفال.
وتتعرض المطلقة كذلك لخطر التشرد لأن الزوجة لا تشارك في ملكية ما تملكه الأسرة (مع زوجها) ولا تؤول إليها حصة في ملكية منزل الزوجية أو أي ممتلكات أخرى عند وقوع الطلاق. والقانون اللبناني ينقل حق الحضانة القانونية والمادية على الأطفال القُصّر، وبصورة تلقائية، إلى الأب، ويقتصر حق الزوجة في منزل الزوجية على فترة الحضانة أي التي تتولى فيها الأم الحضانة الفعلية للأطفال.
ومن شأن أوجه التفاوت المذكورة أعلاه ردع الكثيرات عن الطلاق ،فمما لا شك فيه أن استقلال المرأة الاقتصادي يؤدي إلى شعورها بالأمان والطمأنينة خصوصاً في حال الانفصال عن الزوج وتخلي أسرتها عنها، وحتى فِي حال عدم زواجها يكون استقلالها الاقتصادي من خلال الحصول على الوظيفة التي تشعرها بالاطمئنان.
فحصول المرأة على راتب مخصص لها من المؤسسة التي تعمل بها كموظفة يبلور شخصيتها ويولد لديها الشعور بكينونتها الخاصة واستقلالها الاقتصادي والمسؤولية ويزيد من سعادتها .. ولكن في مثل هكذا مجتمع يعتبرالمرأة مجرد مكنة لإنجاب الأطفال وتربيتهم .. وخادمة لتنظيف المنزل والطبخ .. ماعساه أن يكون الحل؟ وهل من الممكن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتخاذ التدابير المناسبة لضمان المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق.، والتخلص من السياسات التي تستبعد المرأة وتدعم وترسِّخ وضعها كمواطنة من الدرجة الثانية.؟!….
مارأيك ؟ شاركينا رأيك
Instagram:
https://www.instagram.com/evamakdessiofficial/