شاركت السيّدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في ورشة العمل التي نظّمها إفتراضياً البرلمان العربي، للتمهيد لإعداد مشروع “قانون إسترشادي عربي لمكافحة العنف ضدّ المرأة”. شارك في هذه الورشة برلمانيون/ات عرب ورؤساء اللجان ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في بعض الدول العربية.
رمت الورشة التي تزامن عقدها مع يوم المرأة العربية، إلى إعداد مشروع قانون إسترشادي يحمي المرأة العربية من كافة أشكال العنف. تمحورت المناقشة حول واقع تشريعات مناهضة العنف ضدّ المرأة في الدول العربية وتحديات تطبيقها وسُبل تخطّي الصعوبات، لذلك تركّزت النقاشات حول العناصر الواجب أن يتضمّنها مشروع القانون.
وألقت السيّدة عون كلمة قالت فيها: “ينبغي ان يكون واضحاً في أي قانون يتناول مكافحة العنف ضد المرأة، أن ممارسة العنف هذا هو جريمة فعلاً تستحق عقاباً متناسباً لكونها كذلك. ويفترض بالقانون وبالآليات التي تضمن تطبيقه، أن تسمح للضحايا بالوصول الى العدالة، وكذلك بتسهيل المعاملات وتقديم المساعدة والحماية للضحية في كافة المراحل من الإبلاغ الى التقدم بالشكوى والمثول أمام القضاء”.
وأشارت الى أنّه: ” في أواخر العام 2020، بعد مضي ست سنوات على إقرار قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الأسري، أقر البرلمان اللبناني عدداً من التعديلات التي طالبت بها الهيئة وشركاؤها بغية إيجاد حلّ للثغرات التي بيّنت التجربة عن وجودها في القانون. ومن أبرز التعديلات التي تمّ اقرارها: تضمين تعريف العنف الاسري الممارسات الجرمية التي تقع أثناء الحياة الزوجية أو بسببها، وتضمين أنواع العنف المعاقب عليها، العنف الاقتصادي وزيادة عدد القضاة المولجين بالتحقيق وبالنظر في قضايا العنف الاسري، وشمول أمر الحماية الذي يصدر لصالح ضحية العنف الاسري، أطفالها البالغين من العمر 13 سنة وما دون وإنشاء حساب خاص في وزارة الشؤون الاجتماعية لمساعدة ضحايا العنف الأسري، وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الاسري. ونذكر في هذا المجال أنه كان من بين التعديلات الاضافية المقترحة والتي لم يتمّ اعتمادها، الزام مرتكب العنف بالخضوع لدورات إعادة تأهيل”.
وتابعت: “بالاضافة الى هذه التعديلات، أقرّ البرلمان في أواخر العام 2020، قانوناً يجرّم التحرش الجنسي، وتتعاون الهيئة اليوم مع شركائها على تعميم المعرفة به وعلى توضيح سبل تطبيقه بنوع خاص في إطار العمل في القطاعين العام والخاص.
من أبرز التَّحديات:
-الوُصول إلى القضاء بالنسبة إلى الضحايا.
-صعوبات مرتبطة بالإثبات.
-عدم وجود تمويلٍ لصندوق دعم الضحية وأولادها.
-الأهميّة المحدودة التي تعيرها محاكم الأحوال الشخصية في قراراتِها لوقوع حالات العنف.”
وختمت: ” في هذا اليوم الذي نحيي فيه المرأة العربية، لا بدّ لنا أن نعترف أن أي تشريع لمكافحة العنف ضد المرأة لا يكتمل اذا ظلّ قائماً التمييز ضد النساء في بقية القوانين. نتمنى أن يوفّق البرلمان العربي الكريم في اعتماد مقاربة شاملة لرفع التمييز عن النساء، ونتمنّى كل النجاح لورشة عمل إعداد قانون استرشادي عربي لمكافحة العنف ضد المرأة.”