عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية جلسة لدرس اقتراح القانون الرامي إلى تحسين تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الذي سبق للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن أعدّته، وذلك بعد أن قدّمته رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية الدكتورة عناية عزّ الدين إلى المجلس النيابي باسم الهيئة الوطنية بطلب من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكانت اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة المحامي إسكندر نجار وعضوية نخبة من المحاميات والمحامين، قد أعدّت نصّاً تشريعياً اقترحت فيه ألا يقلّ عدد النساء في مجلس الإدارة في الشركات المساهمة عن الثلث وإلا اعتبر تشكيله باطلاً، وذلك نظراً إلى العدد المتدنّي جداً للإناث في مجالس الإدارة.

شارك في الاجتماع كلّ من السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والكاتب العدل رندة عبود أمينة سرّ الهيئة والمحامي إسكندر نجار رئيس اللجنة القانونية في الهيئة.

وقد تمّ إعداد هذا الاقتراح بهدف زيادة مشاركة النساء في صنع القرار الاقتصادي وتوفير الفرص المتكافئة لهنّ مع الفرص المتوفّرة للرجال، كما بهدف تحفيز المرأة للمشاركة على مستوى رفيع في الحياة الاقتصادية، وذلك من خلال فرض نسبة مئوية من الإناث Gender quota على مجالس إدارة الشركات. مع الإشارة إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون التجارة أجازت انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من خارج المساهمين بحيث يسهل اختيار أعضاء من الإناث من خارج المساهمين.

وقد ثبت من خلال التجربة في عدد من البلدان أن اعتماد كوتا نسائية في هذا المجال يسفر عن نتائج إيجابية في تمثيل المرأة في إدارة الشركات، وإلى تحفيز النساء في الانخراط في التجارة والأعمال وفي فتح آفاق جديدة لها.

ومن شأن اعتماد هذا التدبير في المجالس الإدارية في الشركات، أن يؤثر إيجابياً على الصورة السائدة للمرأة في المجتمع ويرفع من شأن أدوارها الاجتماعية، مما يساهم في دعم الجهود المبذولة لتمكين النساء ويعزز قدراتهنّ لمواجهة الممارسات العنفيّة التي قد يتعرّضن لها وللمشاركة بفعالية في مكافحة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي.

وأعربت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة عن شكرها للنائب الدكتورة عناية عزّ الدين على تبنّيها اقتراح القانون وتقدّمها به إلى المجلس كما على تخصيص جلسة لمناقشته في لجنة المرأة والطفل، وتأمل الهيئة في هذا الإطار أن يأخذ هذا الاقتراح مساره القانوني والإداري تمهيداً لإقراره، ممّا يساهم في تعزيز مشاركة النساء في القطاع الاقتصادي.