عقدت  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون، اجتماعاً للجنة التسييرية للمرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، الذي يتم دعمه من خلال البرنامج المموّل من الاتحاد الأوروبي EU4WE والذي تنفذه Expertise France، حيث تم خلال الاجتماع  تقديم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كمؤسسة مضيفة للمرصد وموجّهة له ومتابعة لأعماله.  

ويهدف المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين، إلى تعزيز القدرات المؤسساتية وآليات التنسيق بين القطاعات من أجل إدراج إعتبارات النوع الاجتماعي ضمن خطط الحكومة اللبنانية للإستجابة الى كافة التحديات التي يواجهها لبنان. كما يعمل المرصد على تعزيز مفاهيم المعايير الدولية لحقوق النساء وعلى جمع البيانات وإنتاج المعلومات والتوصيات المبنية على الأدلة ووضعها بتصرف صانعي القرار. ويهدف عمل المرصد أيضاً، الى تحديد الفجوات بين الجنسين وتحليل السياسات والقوانين من منظور المساواة وضمان تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الوزارات والادارات المعنية.

وألقت السيّدة عون كلمة افتتاحية قالت فيها: “تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ تأسيسها على متابعة تطور أوضاع النساء في المجتمع اللبناني وعلى السعي لتعزيزها. وهي لهذا الغرض، تقوم بنشاطات ترمي إلى جعل البيئة المجتمعية مؤاتية لتحقيق المساواة بين الجنسين على الصعيد التشريعي كما على الصعيد العملي. لهذه الغاية أناط القانون، الهيئة الوطنية بمهام استشارية لدى رئاسة الحكومة وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، تتناول الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة كما كلّفها بإعداد مشروع استراتيجية وطنيّة خاصة بشؤون المرأة.”

وأضافت: “تقوم الهيئة، بإعداد التقارير الرسمية الوطنية حول تطبيق إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع الوزارات والإدارات المعنية، وتشارك في ما يختص بشؤون المرأة، في التقارير التي يقدمها لبنان إلى المحافل الدولية. وبتكليف من الحكومة أعدّت الهيئة في العام 2019 الخطة الوطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن التي تم اعتمادها رسمياً، وهي تقوم اليوم بمتابعة تنسيق أعمال تنفّيذها من قبل الجهات الحكومية والأهلية.”

وتابعت: “أستعيد اليوم هذه المعطيات بغية إبراز الأهمية التي يتميز بها مشروع إنشاء المرصد الوطني اللبناني للمساواة بين الجنسين بالنسبة إلى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كما بالنسبة إلى الدولة ككلّ. فالمرصد هو في النتيجة آلية عمل تتيح ترشيد السياسات العامة بإمدادها بمعطيات الواقع، وبما يمكن استخلاصه من دراسة وتحليل هذه المعطيات. لذا رحّبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في ربيع العام 2021 باستضافة المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين الذي كان قد تأسس في العام 2018 برعاية مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة، ودخل من ثمّ ضمن نطاق عمل وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب. وقد تم التوافق بين الهيئة ومندوبية الاتحاد الأوروبي في لبنان، التي يدخل مشروع المرصد ضمن المشاريع التي تمولها في إطار “برنامج الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء”، EU4WE، على أن تقوم الهيئة باستضافة وإدارة والإشراف على عمل المرصد، وعلى أن تترأس لجنته التسييرية. الهدف من ذلك كان تأمين ديمومة المرصد بتحديد مرجعتيه وضمان شفافيته واستقلاليته. أما عمل المرصد فسوف يركز بشكل أساسي على الإنتاج المعرفي حول القضايا المرتبطة بالمساواة الجندرية.”

واعتبرت عون أن: “تشعُّب قضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين، يستوجب تناولها من زوايا مختلفة من جانب الخبراء في شتى العلوم الإنسانية، كما من جانب الناشطين على صعيد الواقع الاجتماعي ومن جانب المؤثرين في رسم السياسات العامة. لذا تجمع لجنتنا بين الخبراء والناشطين والإداريين وبين مؤسسات من المجتمع المدني والقطاع العام والمنظمات الدولية، وما نتطلع إلى تحقيقه معاً من خلال أعمال المرصد، هو بشكل أولي تعميق المعرفة بالإشكاليات المحيطة بقضايا المساواة الجندرية وحقوق النساء في لبنان ورفع مستوى الإدراك بشأنها. لذا سوف تتمحور أعمال المرصد حول جمع وتحليل المعطيات عن مكامن عدم المساواة، وحول نشر النتائج التي يتم التوصل إليها. كما سوف تشمل هذه الأعمال، القيام بدراسات معمّقة ترمي إلى توفير قاعدة علمية لسياسات عامة ناجحة مؤاتية لقضايا المساواة.”

ولفتت عون الى أن: “النشاطات التي سوف يتم التركيز عليها في إطار عمل المرصد، سوف تكون تلك التي تتيح تزويد صانعي القرار وواضعي السياسات، بالمعلومات التي من الممكن الإستناد إليها في القرارات لإحقاق المساواة ورفع التمييز في التشريعات كما في الممارسة. كذلك سوف يتم التركيز على كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي حول ضرورة إحقاق المساواة وسوف تعطى الأولوية أيضاً لسبل تطوير الآليات الرامية إلى إدماج مقاربات النوع الاجتماعي في السياسات المعتمدة لدى الوزارات والإدارات الرسمية. وسوف تقوم الهيئة الوطنية، التي أناطها القانون بمهام ارتباطية وتنسيقية في الشؤون المتصلة بأوضاع المرأة وبتعزيز هذه الأوضاع مع مختلف المعنيين، بتنسيق الأعمال بين مختلف الأطراف المشاركين في أعمال المرصد. وأول نشاط سوف يتم تنفيذه هو رسم خطة العمل إنطلاقاً من تقرير أولي تمّ إعداده حول الاحتياجات.”

وأكدت أنه: “بالنسبة إلى الهيئة، ليس المرصد الوطني للنوع الاجتماعي، بمشروع عابرٍ بل هو عمل يندرج ضمن التوجهات التي اعتمدتها الدولة واتخذت بموجبها الخطوات التي رمت إلى دمج قضايا المرأة في سياساتها العامة، عبر الالتزامات الدولية التي تعهدت باحترامها وعبر إنشاء الهيئة الوطنية. ونظراً للظروف البالغة الصعوبة التي يمر بها بلدنا اليوم، سوف تسعى الهيئة جاهدة لدى المانحين الدوليين بهدف تأمين استمرارية المرصد بعد العام 2023 التي تنتهي معه مدة “مشروع الاتحاد الأوروبي لتمكين النساء” الذي يجري اليوم تمويل المرصد في إطاره، على أمل أن يصبح المرصد مستقبلاً جزءاً لا يتجزأ من الآلية الوطنية الخاصة بقضايا المرأة.”

وختمت السيّدة عون: “لقاؤنا اليوم يُسجل إنطلاقة جديدة للمرصد الوطني للنوع الاجتماعي في لبنان، وذلك يتم بفضل الجهود التي تبذلها مندوبية الاتحاد الأوروبي في لبنان، ومؤسسة Expertise France التي تتولى تنفيذ المشروع. فإلى جميع المشاركين في فريقَي عملهما، أتوجهُ بالشُّكر والتقدير.

بعدها ألقى السيّد أوليفيه بودار ملحق رئيس فريق عمل قطاع الحكومة والقضايا الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الأوروبي في لبنان كلمة، ثمّ عرضت السيّدة إلينا فيريراس مديرة مشروع EU4WE– Expertise France ، ملخصاً حول مشروع EU4WE، كذلك عرضت السيّدة ريتا قزّي مسؤولة إدارة المعلومات في الهيئة، موجزاً عن أعمال الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وقامت السيّدة لميا شمص المنسّقة الوطنية للمرصد من قبل مفوضية الإتحاد الأوروبي، بعرض موجز عن أعمال المرصد، وتم الاطلاع على خارطة طريق مشروع EU4WE لمساندة إعداد خطة عمل المرصد للعامين 2022-2023 مع السيّدة فرانسيسكا ميرندا، خبيرة لدى مشروع  EU4WE.

وبعد عرض النتائج والتوصيات الناتجة عن دراسة تقييم الاحتياجات الممولة من مشروع EU4WE من السيّدة شمص، اختتم الاجتماع بتبادل الأسئلة والآراء.